انعقد صباح اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 بمقر الوزارة، أول اجتماع للجنة التفكير الخاصة بقطاع المرأة وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الهياكل العمومية المتدخلة ومكونات المجتمع المدني وممثلي الهيئات الأممية بتونس.

وتركزت أعمال اللجنة خلال هذا الاجتماع حول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، ومراكز التعهّد للنساء ضحايا العنف، إلى جانب مراجعة الآليات ذات العلاقة بتطوير حقوق المرأة لاسيما تطوير عمل وهيكلة مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لإعطاء مزيد النجاعة والفاعلية في تكريس المساواة بين الجنسين.

وأكدت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بالمناسبة، أن الهدف من إحداث هذه اللجنة تتمثّل في تعزيز حقوق المرأة وتدعيم المنظومة القانونية والمؤسساتية للمرأة وتكريس المساواة بين الجنسين، مبينة أهمية البعد التشاركي لمختلف الأطراف المتدخلة في المجال والدور الفاعل للمجتمع المدني لمعاضدة جهود الدولة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.