وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تؤكد أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المناطق الريفية يندرج ضمن توجهات وأولويات الحكومة

في إطار "تونس عاصمة المرأة العربية 2018-2019" واحتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية، أشرفت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، على افتتاح أشغال الندوة العربية "مناصرة إدماج النساء العاملات في المناطق الريفية وتمكينهن" التي التأمت تحت سامي إشراف السيد رئيس الحكومة وبحضور كل من السيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، والسيد بوبكر كراي، رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (نيابة عن السيد الوزير).


وتم خلال الندوة امضاء اتفاقية إطارية بين الثلاثة أطراف تهدف إلى إرساء آليات خصوصية لتمكين النساء العاملات في الوسط الريفي وفي القطاع الفلاحي على وجه الخصوص من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية.


وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المناطق الريفية يندرج ضمن توجهات وسياسات الحكومة التي تعمل على وضع وتنفيذ منوال تنموي متكامل يهدف إلى إدماج هذه الفئة الهشة في العملية التنموية، مذكرة في هذا الصدد بخطة العمل الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية (2017-2020).

واستعرضت الجهود الوطنية المبذولة سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الإجرائي والمؤسساتي من أجل توفير ظروف العمل اللائق العاملات في الوسط الريفي لا سيما في مجالات المساواة في الأجر والتغطية الاجتماعية وظروف الصحة والسلامة المهنية والنقل الآمن والمحمي.


ومن جهته، أبرز وزير الشؤون الاجتماعية الأهمية التي تكتسيها الاتفاقية الممضاة باعتبارها تكرس العمل التشاركي بين مختلف الهياكل الحكومية من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في الوسط الريفي تكريسا لمبادئ حقوق الإنسان ولمختلف المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية التونسية


وفي نفس السياق، أكد مدير ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ضرورة مواصلة العمل وتوحيد الجهود باتجاه تعديل السياسات الاجتماعية بما يخول للمرأة في المناطق الريفية والعاملة في القطاع الفلاحي على وجه الخصوص من الحماية الاجتماعية التي تعتبر أحد أهم شروط تمكينها وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية المحلية والجهوية.