عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الجمعة 6 أفريل 2018، جلسة استماع للسيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، حول مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بانضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات من جهة، وبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا من جهة أخرى.

وأبرزت الوزيرة أن البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل يُعدّ آلية عمل لتقديم البلاغات الفردية وضامنا لتوفير آليات التظلم القانونية على المستوى الدولي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

 واعتبرت أن هذا النص القانوني يتنزل في إطار التزامات تونس بمقتضى الدستور وخاصة الفصل 47 منه المتعلق بتوفير حماية أفضل لأطفالنا، وانخراطها المبدئي في جميع الأدوات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الأطفال من أجل توفير بيئة آمنة للطفل.

ومن جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى أن بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا ينصّ على جملة من الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، مؤكدة أن انضمام تونس لهذا البروتوكول يأتي انسجاما مع ما حققته من إنجازات في مجال حقوق المرأة، وباعتبار انخراطها ومصادقتها على جلّ الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة (السيداو).