صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة المنعقدة مساء يوم الثلاثاء 2 جانفي 2018 على مشـروع قانون أســاسي يتعلق بالموافقــــــــــة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروتي) بــ125 نعم 02 احتفاظ ودون رفض.
وأكدت السيدة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة بالمناسبة حرص بلادنا على توفير حماية أفضل للأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي ومزيد نشر الوعي حول هذا الشكل من الانتهاكات المسلطة على الأطفال، معتبرة أن انضمام تونس إلى اتفاقية (لانزاروتي) من شأنه أن يساهم في تطوير التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية ودول مجلس أوروبا، وما يمكن أن يوفره هذا التعاون من إمكانيات وسبل لمتابعة ودعم الأطفال الضحايا ومزيد تمكين المهنيين والمجتمع المدني من الخبرات والمعارف للتعامل الإيجابي مع القضايا الواردة عليهم.
وبيّنت الوزيرة أنّ هذا الإجراء سيُعزز موقف تونس المتعلق بتوفير حماية أفضل لأطفالها، ويجدد التزامها المبدئي لدى المجتمع الدولي المتعلق بالتصديق على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الأطفال.
هذا وذكّرت الوزيرة خلال الجلسة أنّ بلادنا تعتبر حقوق الطفل إحدى الأولويّـــات الوطــنــــيّـــة فــــحرصــت على إدراج مـــلــف الطــــفـــــولــــــة ضـــمــــن أولويّــــات الحكــومـــة والمــحــاور الرئيسيّــــــة للمــخـطــــط الخمـــاسي للتنــميــة الاقتــصاديّــة والاجتماعيّــة 2016-2021، مشيرة في هذا الخصوص إلى السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التين تم وضعهما إلى حدود 2025.
كما اعتبرت أن تصنيف تونس التاسعة على المستوى الدولي من بين 163 بلدا مصادقا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل يُعدّ اعترافا بالجهود الوطنية في مجال تكريس حقوق الطفل، مشددة على ضرورة مواصلة العمل سواء على المستوى التشريعي من خلال تطوير مجلة حماية الطفل أو على المستوى المؤسساتي من خلال تعزيز سلك مندوبي حماية الطفولة الذين تطور عددهم من 35 إلى 85 مندوبا سنة 2017.