خصّصت أشغال الندوة الدولية حول "حقوق الأطفال الوافدين" التي نظّمها مرصد حقوق الطفل اليوم الثلاثاء، لمناقشة التحديات المتعلّقة بالأطفال المهاجرين الوافدين على تونس، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية والثلاثين لصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واليوم العالمي للطفل.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أكّد سمير بن مريم مدير التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة، حرص الوزارة على مزيد تعزيز جهود مختلف المتدخلين بهدف وضع خطة عمل وطنيّةللتدخل لفائدة الأطفال الوافدين وفق مقاربة حقوقية تراعي مختلف الأبعاد التربوية والاجتماعية والصحية.
وشهدت الندوة مشاركة المديرة العامة لمرصد حقوق الطفل ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس ورئيس بعثة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن وممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وممثل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وشدّد المشاركون على أهميّة تحديد احتياجات الأطفال الوافدين وتعزيز التعاون في هذا المجال بين مختلف الجهات الفاعلة وفي مقدّمتهاالهياكل الحكومية والمنظمات والدولية ومكونات المجتمع الوطني والسلطات المحلية المعنية بقضايا الهجرة.
وتوزعت فعاليّات الندوة على ثلاث جلسات تهمّ دراسة وضعية الهشاشة وحقوق الأطفال المهاجرين على الحدود الدولية وحماية ورعاية الأطفال الوافدين والتحديات المتعلّقة بمساعدة الأطفال المهاجرين في تونس، إلى جانب حوكمة الوفود إلى تونس والحلول الدائمة مثل الاندماج الطوعي فضلا عن المساعدة في العودة ولمّ شمل الأسرة في البلد الأصلي أو في بلد ثالث.
وتشير آخر إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" لسنة 2020 إلى أنّ عدد الأطفال المهاجرين في العالم بلغ حوالي 36 مليون طفل وأن فئة الأطفال تمثّل 22 بالمائة من تعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في تونس.