تتواصل أشغال اليوم الثاني للندوة الوطنية حول "نحو مقاربة نقدية لكيفية معالجة ظاهرة العنف المسلط على المرأة" التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد.

وفي مداخلتها عرضت الأستاذة هالة بن سالم في مداخلتها إجراءات الحماية من خلال القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، وأكّدت أهمية قرارات الحماية وضرورة المحافظة على صبغتها الاستعجالية، مبيّنة أن تطبيق هذا القانون كان "صعبا" خلال سنة 2020، مشيرة إلى النقائص والثغرات التي تتعلّق بوجود تباين في تأويل القانون وفهمه لدى القضاة وبالتالي لا يطبق بنفس الطريقة في المحاكم.

من جهتها، قدّمت الأستاذة مفيدة العباسي رئيسة "جمعية النساء من أجل البحث والتنمية في مناهضة العنف ضد المرأة " تجربة الجمعية في تسيير مركز الإيواء الذي تم إنشاءه سنة 2016 وكان بذلك أول مركز لإيواء للنساء ضحايا العنف، حيث يتم الإصغاء إليهن في مرحلة أولى ثم ينقلن إلى مركز الإيواء إذا تطلب الأمر ذلك ضمانا لسلامة الضحية.

وذكرت الأستاذة مفيدة العباسي أن المركز يستقبل سنويا حوالي 50 امرأة بالإضافة إلى نساء أجنبيات من جنسيات مختلفة وصل عددهن الى 15 امرأة، ويوفر للأطفال الرعاية الضرورية من خلال توفير برامج خصوصية للأطفال والتأهيل النفسي.

وأكدت أن الجمعية قد اشتغلت على أشكال عديدة من العنف (المادي والاقتصادي...) مشيرة إلى صعوبة التعامل مع النساء المعنفات نظرا إلى وضعيتهن النفسية الهشة.

وحول "قراءة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة" أفادت السيدة راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أنّ الاتحاد منخرط في المجهود الوطني للتصدي للعنف من خلال الوقاية والتحسيس وتقديم خدمات التعهد، معتبرة أنّ القانون الأساسي مكسب هام رغم ما يتطلبه من مزيد التفعيل من خلال قراءة نقدية واستخلاص الممارسات الجيّدة في المجال القانوني والقضائي.

ودعت إلى ضرورة وتغيير المناهج التربوية، مشيرة إلى الدور الهام للإعلام والثقافة لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء والتحسيس والتوعية بمخاطر العنف على المرأة والمجتمع.

وقدمت شانتال هافار مسؤولة المرأة والحوكمة المحلية بجامعة المدن الكندية، في مداخلة عن بعد، التحديات التي تواجهها الدولة في مواجهة العنف المسلط على النساء، وأكدت أن انتخاب المرأة لرئاسة المجالس البلدية يكرس مبدأ التوازن بين الجنسين، مفيدة أنّ البلديات تعمل على إعداد مواثيق شرف وحملات نوعية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي السياق ذاته أكدت على أهمية التبادل بين البلديات لتحقيق التنمية المحلية في إطار المساواة بين الجنسين ومشاركة النساء في الشأن العام.

وتم خلال اليوم الثاني من الندوة تقديم كتاب "Déployons nos elles" للأستاذة فيكي مايهام رئيسة سابقة لبلدية ماقوق بكندا – عبر تسجيل مصور- الذي درس عدد من المسائل على غرار الصورة النمطية والأحكام المسبقة والعنف المسلط على النساء في الواقع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إبراز دور البلديات والحكم المحلي في التوعية للمقاومة كل اشكال العنف المسلط على النساء.