تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على وضع سياسة عمومية مندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم بدعم من منظمة اليونيسيف وبالشراكة مع كافة الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال.

وتندرج هذه السياسة في إطار حرص الوزارة على تطوير قطاع الطفولة لاسيّما على مستوى مراجعة المنظومة القانونية وفق دستور 2014 وإدراج ملف الطفولة ضمن المحاور الرئيسية لمخطط التنمية 2021-2025، وإرساء آليات الحماية المندمجة للأطفال دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص والإنصاف للأطفال بمختلف جهات الجمهورية من خلال احترام اتفاقية حقوق الطفل والمعاهدات الدولية.

ويهدف مشروع السياسة العمومية المندمجة، التي تمّ إعداده وفق مقاربة تشاركية، إلى تركيز منظومة حماية الأطفال وضبط آلياتها من خلال إعداد وثيقة سياسية للتوجهات الاستراتيجية في مجال حماية الأطفال.

ويتضمّن مضمون وثيقة السياسة العمومية المندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم استدلال جدوى تطوير سياسة عمومية مندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم، وعرض المكاسب المتعلّقة بحماية الأطفال، وتحليل مخاطر الهشاشة، إلى جانب تحديد الرؤية الاستشرافية في أفق 2030 والركائز الاستراتيجية وأهداف الوقاية والحماية.

ومن المنتظر إلى حدود 2030، حسب الرؤية الاستشرافية التي تمّ رسمها، سيتمتع جميع الأطفال من بيئة تحميهم من كل أشكال الهشاشة والتهميش بفضل إطار قانوني ملائم، ومن خلال النفاذ إلى خدمات متعددة القطاعات وذات جودة وعبر المشاركة كعناصر فاعلة من أجل التغيير في مجتمع ديمقراطي ومنفتح على العالم يحترم حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة.

Amel BOUZIRI