عقدت لجنة قيادة إعداد مشروع القانون المتعلّق بالوساطة العائلية، اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعها الأول بمشاركة ممثلين عن الهياكل العمومية ذات العلاقة على غرار وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة وكبار السن.

ويتنزّل إعداد مشروع قانون الوساطة العائلية في إطار تجسيم القرارات التي أذن بها رئيس الحكومة يوم 8 مارس 2021 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة 20-18-2022.

وستعمل اللجنة، خلال سلسلة من الاجتماعات الدورية، على وضع الإطار القانوني لآلية الوساطة العائلية، التي ستشمل تطويرا في مشمولات ومهام هذه الآلية مقارنة بالمصالح العائلي الذي تمّ إحداثه بموجب القانون عدد 50 لسنة 2010 لمساعدة قاضي الأسرة في إنهاء النزاعات الزوجية التي تعرض عليه في إطار قضايا الطلاق على معنى أحكام الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية.

ويتضمّن مشروع القانون إحداث مؤسسة الوساطة العائلية، التي ستسمح بفض النزاعات بين مختلف أفراد الأسرة وليس فحسب الزوجين وفي جميع المجالات على غرار المالية والعلائقية والزوجية.

وأجمع المشاركون على ضرورة تشخيص الواقع القانوني والمشاكل التطبيقية التي أحاطت بالمصالح العائلي وتداركها عند تصور النص القانوني الخاص بالوساطة العائلية.