في إطار إعداد المخطط التنموي 2021-2025، واصلت اللجنة القطاعية الفرعية للمرأة اليوم الاثنين بمقر الوزارة اجتماعها الثاني الذي تناول محور مناهضة العنف ضد المرأة. وتضمن الاجتماع، الذي شهد مشاركة عن بعد لعدد من ممثلي الهياكل العمومية المعنية والمنظمات الوطنية والهيئات الدستورية والجمعيات الشريكة الناشطة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة، عرضا لاستراتيجية الوزارة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وإنجازات مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة وتصوراته المستقبلية في المسألة ذاتها، إلى جانب تقييم المنجز خلال المخطط السابق وتقديم أهداف وتصورات وخطط العمل للخمس السنوات القادمة. كما تم التطرق إلى المصادقة خلال المخطط السابق على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لتكون بلادنا اول دولة عربية والدولة رقم 19 عالميا. وتمت الإشارة إلى إحداث الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المتعلق بإحداث المرصد الوطني لمقاومة العنف ونشر قرار وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في 11 أوت 2020 بتسمية المجلس العلمي للمرصد، وإعداد وصياغة كراس شروط مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف مؤخرا ونشر الأمر عدد 582 لسنة 2020 المتعلق بطرق إحداثها وتسييرها. وفي مجال تقديم خدمات ملائمة ومتكاملة لفائدة النساء ضحايا العنف، قامت الوزارة بالتعاون مع شركائها بوضع خارطة تفاعلية للخدمات الموجهة لهذه الفئة (www.sosfemmesviolences.tn)، وتولت تهيئة 18 فضاء لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف بمختلف المندوبيات الجهوية، وشرعت منذ 2020 في تهيئة مراكز للتعهد في ولايات جندوبة سيدي بوزيد والكاف وتعمل في الفترة الحالية على تعميم التجربة في باقي الولايات. كما تسعى الوزارة إلى تخصيص اعتمادات مالية ضمن ميزانية الدولة لدعم الجمعيات الشريكة والتي تسير مراكز التعهد لتقريب الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف، وقد تم تسجيل ارتفاع في الاعتمادات المالية للتمويل العمومي لهذه الجمعيات من 300 أ.د سنة 2016 إلى 650 أ.د تمت برمجتها سنة 2021. وفي مجال التعهد، تفيد إحصائيات وزارة المرأة إلى التعهد بأكثر من 3700 مرأة وطفل ضحية عنف على مستوى المندوبيات الجهوية، وتعهد مندوبي حماية الطفولة ب 2799 طفلة ضحية عنف، وتعهد 4500 مرأة وطفل ضحية عنف في مراكز التعهد منها حوالي 150 ضحية تمتعن بخدمات الإيواء و500 ضحية تمتعن بالتكوين، في حين تم إيواء 30 امرأة ضحية عنف من تونسيات واجنبيات في المركز الوقتي الذي أحدثته الوزارة خصيصا خلال فترة الحجر الصحي الشامل لاعتبارات صحية وقائية، إلى جانب تسجيل 14 الف مكالمة تلقاها الخط الأخضر 1899 سنة 2020. كما تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض لانجازات مركز الكريديف في مجال مقاومة العنف ضد المرأة، من بينها القيام بدورات تدريبية لفائدة أعوان وإطارات الشرطة والحرس الوطنيين حول آليات التعهد بالنساء ضحايا العنف ودعم قدرات إطارات الوحدات المختصة في كامل تراب الجمهورية، ويتم في الفترة الحالية استكمال دليل خاص باستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي وتقديمه في شهر مارس القادم، إلى جانب القيام بالحملات التوعوية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والسلامة الرقمية وحملة اتصالية لمناهضة العنف الرقمي. وأوصى المشاركون باعتماد سياسة شاملة ومندمجة بين الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ مكونات الاستراتيجية الوطنية، واعتماد رؤية استراتيجية مشتركة بين مختلف المتدخلين. كما اقترحوا في ذات الصدد ضرورة التركيز على الجانب الوقائي في مقاومة العنف المسلط على النساء و مواصلة البرنامج التكويني لمختلف المتدخلين في الهياكل العمومية والمهنيين وممثلي الجمعيات الشريكة وإحكام التنسيق بين الفاعلين على المستويين المركزي والجهوي والمحلي وإعداد خطة اتصالية للتعريف بالقانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 و مواصلة الحملات التحسيسية والتوعوية لمناهضة العنف وتوجيهها إلى تأهيل المعتدين.
