أكّدت السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أنّ الحملة الدوليّة لـ16 يوما من النشاط لمقاومة العنف التي دأبت تونس على الانخراط فيها كل سنة تهدف بالأساس إلى التوعية والتحسيس بخطورة ظاهرة العنف المسلّط على النساء بصفة خاصة والأسر والمجتمع بصفة عامّة.

 وبيّنت أنّ جائحة كوفيد-19 حتّمت على الوزارة في إحياء هذه الحملة، اعتماد سلسلة من الأنشطة  المختلفة ترتكز بالأساس على الرقمنة وتنظيم الندوات عن بعد وتشجيع الشابات والشباب على الإبداع من خلال مسابقات وجوائز خصصت للغرض.

واستعرضت الوزيرة، خلال ندوة صحفيّة خصّصت لتقديم برنامج حملة 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة، أبرز المؤشرات الإحصائية المتعلّقة بالعنف ضد المرأة من أبرزها استقبال الخط الأخضر 1899 المخصص للتبليغ عن حالات العنف ضدها 14 ألف مكالمة خلال سنة 2020، و4700 مكالمة على الخط الأخضر 1809 لتوجيه الأسر والأطفال من بينها 500 مكالمة من الأطفال أنفسهم الذين تفاعلوا مع آليات الوزارة في مجال مناهضة العنف والتعهدّ النفسي.

كما أضافت في ذات السياق أنّه تمّ تسجيل أكثر من 65 ألف شكاية سنة 2019 تلقتها الوحدات المختصة لمقاومة العنف ضد المرأة والطفل التابعة لوزارة الداخلية، في حين سجلت وزارة العدل قرابة 3372 قضية منها 2500 قضية عنف زوجي، وأكثر من 13 ألف إشعار عنف في الوسط المدرسي حسب وزارة التربية.

وشدّدت على أنّ الوزارة تعمل على إنفاذ القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة عدد58 لسنة 2017 بالتعاون مع شركائها من وزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والعدل والتربية قصد تنزيله على أرض الواقع ووضع الآليات الكفيلة لمناهضة العنف ضد النساء من خلال إحكام التنسيق بينهم.

كما قامت الوزارة بتركيز المرصد الوطني لمقاومة العنف ضد المرأة والتنسيقيات الجهوية وفق ما بيّنته الوزيرة، مفيدة بأنه تمّ إصدار النصوص الترتيبية للمرصد الوطني لمناهضة العنف وإعداد كراس الشروط الخاصة بفتح مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف.

وأشارت الوزيرة إلى حرص تونس على الانخراط في كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال القضاء على العنف ضد المرأة على غرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" واتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي "لانزاروت"، موضحة أنّ الوزارة استكملت بعدُ اجراءات الانضمام لاتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) وأحيلت على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة.

من جهته، استعرض السيد أنيس زهراز، مدير شؤون المرأة برنامج الحملة الذي تضمّن مسابقة وطنية "الفن في خدمة المساواة فوتوغرافيا، فيديو، تصميم"، ومسابقة رقمية "هاكاثون" الرقمنة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة مع كل من برنامج الغذاء العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق جواز سفر للنساء ضحايا العنف وبرنامج جهوي أعدّته المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن.

وشمل البرنامج ندوات افتراضية حول "العنف السياسي المسلط على النساء" و"الاتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل" ومؤتمر افتراضي لتقديم المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب اختتام الحملة بتوزيع جوائز للمسابقات الرقمية التي أطلقتها الوزارة.