شاركت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح يوم الأربعاء 19 أوت 2020 عبر الانترنت في ندوة حول "إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الحوكمة المحلية: الفرص والتحديات". 

وتهدف هذه الندوة، التي ينظمها برنامج "تدعيم" الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع وزارتي المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون المحلية إلى قيادة تفكير جماعي حول إدماج النوع الاجتماعي في الحوكمة المحلية، ويعمل البرنامج مع 33 بلدية تنتمي إلى 12 ولاية، ويرمي إلى تعزيز العلاقات بين كل من البلديات والمجتمع المدني والمواطنين لدعم الانتقال الديمقراطي في تونس والاستجابة لمطالب المواطنين من أجل حكومة أكثر إستجابة. 

وأكّدت الوزيرة أنّ مسألة مشاركة المرأة في الشأن العام هي مسألة مركزية لتحقيق التنمية المستدامة وتكريس الديمقراطية في بعديها التمثيلي والتشاركي، معتبرة أنّ التجارب المقارنة أثبتت أنه لا يمكن تحقيق تنمية متوازنة دون المساواة بين النساء والرجال في التمتع بالحقوق والمشاركة في رسم السياسات وتنفيذها. 

وأبرزت السيدة أسماء السحيري دور الوزارة في تشجيع ودعم كافة المبادرات للدفع بإتجاه مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كناخبة ومرشحة، مذكّرة بإتفاقية الشراكة التي تمّ توقيعها مع وزارة الشؤون المحلية في غرة جويلية 2020 والهادفة إلى تعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الخدمات العمومية المحلية. 

وأضافت، في ذات السياق، أنّ هذه الاتفاقية الثنائية ستعمل على المساهمة في إدراج المساواة وتكافئ الفرص ضمن المقاربة الوطنية لإرساء اللامركزية ومرافقة الجماعات المحلية لضمان انخراطها فيها وذلك خاصة من خلال وضع ميثاق لبلديات صديقة ودامجة للنوع الاجتماعي، ومنح المواصفات من طرف وزارة المرأة والطفولة وكبار السن لبلديات نموذجية للمساواة وتكافؤ الفرص، إلى جانب وضع وحدة تكوينية حول المساواة وتكافئ الفرص ضمن البرنامج التكويني لمركز التكوين ودعم اللامركزية.

 كما أشارت، في جانب آخر، إلى إمضاء الوزارة إتفاقية أخرى مع مركز التكوين ودعم اللامركزية، سيتولى بمقتضاها برنامج مساواة لترسيخ المساواة بين النساء والرجال تصميم وحدتي تكوين لفائدة المركز تخصّ "إدماج النوع الاجتماعي في المخطط التنموي المحلي" و"إدماج النوع الاجتماعي في الموازنات المحلية" وتكوين مجموعة من المكونين والمكونات ووضعهم على ذمة المركز.