أشرفت السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الأحد 14 جوان 2020 على افتتاح الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للمرأة والأسرة وذلك بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحامامات،
وفي مستهل كلمتها الافتتاحية أثنت السيدة أسماء السحيري، على المجهودات المبذولة والنتائج المسجلة الى حد الآن على المستويين المركزي والجهوي خلال فترة جائحة الكوفيد – 19 من خلال اعتماد وتنفيذ استراتيجية وقائية استباقية.
وذكرت في ذات السياق بأهمية الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في مؤسسات رعاية كبار السن وتقيد هذه المؤسسات بمختلف التدابير مما أسفر عن عدم تسجيل إصابات عدوى أو وفاة في المؤسسات الرعائية في القطاعين العمومي والخاص على حد السواء.
وأفادت الوزيرة أن هذه الندوة ستكون منطلقا للبحث في المشاريع المعطلة في مختلف ولايات الجمهورية والتي ستتبعها قرارات أهمها تحديد جلسات عمل مع السادة الولاة والمجالس الجهوية لرفع الإشكاليات خاصة العقارية منها قصد استكمال المشاريع العمومية في أقرب الآجال.
وفي جانب آخر، بينت الوزيرة أن لجنة التفكير وفرق العمل المنبثقة عنها تعمل منذ انطلاق أشغالها على تقديم مقترحات وتوصيات في المجالات المتعلقة بالوزارة وسيتم عرض توصياتها على المندوبين الجهويين وعلى مختلف الفاعلين وفق مقاربة تشاركية.
وبخصوص مقاومة العنف ضد النساء والأطفال، أكدت الوزيرة أن من أهم الأولويات تدعيم المنظومة الوطنية والتي تشمل الجوانب التشريعية والمؤسساتية والخدمات وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي لحماية وإحاطة النساء والأطفال ضحايا العنف.
كما أبرزت مساعي الوزارة للإحاطة بالفئات الهشة والمتضررة من تداعيات كوفيد _19 على غرار المعينات المنزليات من خلال إحداث خط تمويل لفائدتهن في شكل قروض ميسرة دون فائدة في مرحلة أولى وتجميع مختلف المعطيات والإحصائيات لوضع الأطر الضامنة لحقوقهن في مرحلة ثانية، مؤكدة في ذات الصدد على أن جهود الوزارة حثيثة وناجعة في تنفيذ الاجراءات قصد دعم مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص والإحاطة بها والحفاظ على ديمومتها من خلال إحداث خط تمويل في شكل قروض ميسرة والامتيازات الجبائية والمالية لفائدة المؤسسات والعاملين فيها، إلى جانب التصدي للفضاءات الفوضوية.
وتم خلال هذه الندوة، التي حضرها المديرون العامون ومديري الإدارات الفنية وأعضاء الديوان، تقديم عرض تضمن تقييما لتنفيذ المشاريع العمومية والبرامج الخصوصية للوزارة على المستوى الجهوي، إلى جانب إلقاء الضوء على الإشكاليات والصعوبات التي حالت دون تقدم تنفيذ المشاريع المزمع إنجازها حسب الآجال المحددة.
