تقديرا لجهودها في مجال تكريس حقوق الطفل وتثمينا لمكانتها الريادية في المجال على المستوى الدولي، تمّ تسليم تونس مشعل احتضان الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول "طفولة دون عقاب بدني" لسنة 2020.

كان ذلك بمناسبة مشاركة السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ، يومي 15 و16 نوفمبر 2018 بستوكهولم، في مؤتمر رفيع المستوى حول "طفولة دون عقاب بدني: إنجازات منطقة بحر البلطيق"، وذلك بحضور ممثل عن مملكة السويد ورئيسة جمهورية مالطا وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بملف العنف ضد الاطفال، بالإضافة إلى عدد من الوزراء المكلفين بالطفولة وأكاديميين وإعلاميين ومنظمات دولية.

وأبرزت الوزيرة في كلمتها أن هذا المؤتمر هو امتداد لما تمخّضت عنه المؤتمرات السابقة من توصيّات وفرصة لمزيد تحسيس المجموعة الدولية وحشد دعمها من أجل مجتمعات ضامنة لطفولة دون عنف، مذكّرة أنّ ذلك يتنزل في صميم البرنامج الأممي للتنمية المستدامة في أفق 2030.

وشددت على أنّ العقاب البدني هو انتهاك للحرمة الجسدية وللكرامة الإنسانيّة للطفل، داعية جميع الأطراف من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني إلى مزيد العمل من أجل القضاء على العقاب البدني ضد الأطفال.

وأكدت في هذا الصدد أنّ بلادنا التزمت منذ الاستقلال بتطوير الإطار القانوني لمنظومة حماية الأطفال التي تُعدّ من أهم الآليات لتعزيز حقوقهم وذلك من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية في المجال وأهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، إلى جانب إصدار مجلة حماية الطفل سنة 1995 كإطار تشريعي يضمن حق الطفل في الحماية من كافة أشكال التهديد.

كما أشارت إلى ما يتضمنه دستور 2014 من أحكام تقضي بأن الدولة هي الضامنة لحقوق الطفل وأنه يجب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في كل القرارات التي تهمه، وذكّرت بالسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة التي تهدف إلى إرساء آليات حماية للأطفال دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص والانصاف، مضيفة أن بلادنا قد وضعت سنة 2017 "سنة وطنية للطفولة" لتأكيد التزامها الثابت بحقوق الطفل ومواصلتها العمل من أجل القضاء على الفوارق الاجتماعية بين الأطفال.