تم صباح اليوم الاثنين 15 جانفي 2018 إمضاء "الاتفاقية المشتركة بين قطاعات المرأة والأسرة والطفولة والعدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية للتعهد بالنساء ضحايا العنف" بإشراف كل من السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، والسيد غازي الجريبي، وزير العدل، والسيد عماد الحمامي، وزير الصحة، والسيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثل عن السيد وزير الداخلية.
وتتنزل الاتفاقية –التي تمّ إعدادها بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- في إطار تنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، في جانبها المتعلق بالخدمات الموجهة للنساء ضحايا العنف وتفعيلا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يدخل حير التنفيذ في فيفري 2018.
وتتضمن الوثيقة الممضاة جملة من المبادئ والالتزامات المهنية والمالية والإدارية المحمولة على القطاعات المتدخلة لتأمين عملية التعهد بالنساء ضحايا العنف في مختلف مراحلها، كما تعرّف أشكال العنف، وفضاءات وأدوات التعهد المشترك ومختلف الخدمات المتصلة بالتعهد، إضافة إلى التأسيس لعملية تفعيلها ومتابعة تنفيذها.
هذا وستمكن الاتفاقية من تيسير عمليات التنسيق في مجال التعهد وتؤسس للعمل المشترك بين مختلف المتدخلين في المجال وتدعم العمل الشبكي بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني في مجال مقاومة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع.
وشهد موكب إمضاء الاتفاقية حضور ممثلين عن المنظمات الدولية والهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال.