في إطار اليوم الدراسي حول "مؤسسة الزّواج في تونس: سبل الدعم والحماية" الذي نظمته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، تمحورت الجلسة الثالثة حول كلفة الزواج وتداعياته النفسيّة والاجتماعيّة.

وقد أكّد السيّد الطاهر العارم، الأستاذ في علم النفس والمندوب المساعد لحماية الطفولة بولاية سوسة في مداخلته حول "التّداعيات النفسيّة والاجتماعية والاقتصاديّة للتوتّر والخلافات بين الأزواج وآثارها على الأطفال والأسر والمجتمع" أنّ الحياة الزوجيّة لا تخلو من المشاكل الاجتماعيّة المتمثّلة في تعارض الأنماط السلوكيّة للزوجين حول أساليب التنشئة الاجتماعيّة للأطفال وطرق اتخاذ القرارات ومعاملة الآخرين واختلاف القيم والعادات والتقاليد وفي المستوى الثقافي والتعليمي بالإضافة إلى سوء التصرّف في الموارد الماليّة للأسرة وعدم الانفاق.

وأشار بالمناسبة إلى الآثار الاجتماعية على الزوجين والمتمثّلة في تهديد استقرار الأسرة وبروز مشاعر الكراهية والرغبة في الانفصال والابتعاد واستعمال القوة والعنف المادي والمعنويّ بالإضافة إلى عدم التركيز على تلبية الحاجيات الأساسيّة والعجز على الإحاطة والتربية.

كما قدّم أبرز الآثار الاجتماعيّة للتوتّرات والخلافات العائليّة على الأبناء من شعور بعدم الأمان ومواجهة صعوبات مدرسيّة مما يؤدي إلى اختلال في التنشئة الاجتماعيّة للطفل وعدم قبوله للآخر وسرعة الانفعال والغضب.

وأفادت السيّدة سنية زكري مديرة المرصد الوطنيّ لمناهضة العنف ضد المرأة، في كلمة ألقتها نيابة عن السيّدة سعاد البكري، المديرة العامة للمرصد الوطنيّ للعنف ضد المرأة، في مداخلتها حول "العنف: شكل من أشكال التهديد لمؤسسة الزواج" أنّ العنف المسلّط ضد المرأة هو ظاهرة اجتماعيّة تشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في العالم بشكل عام وفي تونس بشكل خاص لا سيّما بعد جائحة كوفيد-19.

وأفادت أن ظاهرة العنف أصبحت سلوكا اجتماعيا يأخذ أشكالا عديدة منها النفسيّ والجسديّ والمعنويّ والجنسيّ والاقتصاديّ ويمارس في فضاءات عدّة كالفضاءات العامة والفضاءات الرقميّة مشيرة إلى أنّ الفضاء الأسريّ قد تحوّل في بعض الأحيان إلى فضاء يتّسم بالتوتر والعنف مما يهدد أمن الأفراد واستقرار العائلة والمجتمعات عموما.

وبيّنت في هذا السياق، أن العنف الأسري يستهدف الفئات الضعيفة على غرار الأطفال والنساء والمسنين مشيرة إلى أن الدوافع الأساسيّة للعنف الأسريّ تتمثّل في الظروف المعيشيّة الصعبة الاقتصاديّة والاجتماعيّة مع غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة مشدّدة على أنّه لا يوجد مبرر للعنف.

كما اعتبرت أن العنف الزوجي يعود أساسا إلى الرغبة في السيطرة وإلى وجود عادات موروثة ومعايير مجتمعيّة تقوم على أساس التمييّز بين الجنسين بالإضافة إلى الجهل بأسس الحياة الزوجيّة والحقوق والواجبات المترتّبة على الزوجين مشيرة إلى أن 72 بالمئة من الإشعارات الواردة على الخط الأخضر بين جانفي وأكتوبر 2023 تتعلّق بالعنف الزوجي.