خلال الجلسة الافتتاحيّة للنّدوة الدوليّة حول "دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الوقاية من العنف ضد المرأة" التي تلتئم في إطار انطلاق الحملة السنويّة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، افادت السيدة ريم فيّالة، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس، أن منظمة الأمم المتحدة قد وضعت الحملة الدّولية هذه السنة تحت شعار "كلّنا متّحدون…. لنتحرّك معا للقضاء على العنف ضد المرأة"، مؤكدة أن التصدّي لهذه الظاهرة هو مسألة أولويّة تستوجب مساندة كل جهود الحكومات والمجتمع المدني.

واعتبرت أن العنف ضد المرأة لا يزال من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان تدميرا خاصة وأن النساء يتعرّضن للعنف في المنزل والمدرسة والشارع ووسائل النقل والفضاء السيبرني، مشددة على ضرورة تبني مقاربات توعويّة فعّالة مع الحرص على ضمان استدامة الجهود المبذولة من أجل التغيير الفعلي وتوجيه السّلوكات نحو ثقافة اللاعنف.

وأشارت في هذا السياق أن المنظمة الأمميّة تساند جميع الفعاليّات والمبادرات والحملات الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأبرزت السيّدة شامة القرقوري، رئيسة الجمعيّة التونسيّة للتصرّف والتّوازن الاجتماعي، أن المساواة هي أساس السلم الاجتماعي وأنّ مناهضة العنف ضد المرأة يقتضي العمل على تربية الناشئة على مبدأ عدم التمييز وتكريس حقوق المرأة باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق.

وثمّنت الشراكة القائمة بين الجمعيّة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خاصة في مجال تسيير عدد من مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف واطفالهنّ، مُبرزة حرص الجمعيّة على تطوير مناهج عملها وتعزيز تدخلاتها في إدارة هذه المراكز بهدف تجويد الخدمات المسداة.

وأكّدت السيّدة راكوندو إيجيديا، المكلفة بملف النوع الاجتماعي بالبنك الإفريقي للتنمية، التزام البنك الثابت بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من خلال إستراتيجية عمله التي تحرص على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في إفريقيا.

واستعرضت أهم جهود البنك الإفريقي للتنمية في المجال لا سيما التمكين الاقتصادي للنساء الإفريقيّات عبر تشجيعهنّ على بعث المشاريع، وضمان نفاذهنّ للخدمات الاجتماعيّة، مشيرة إلى الدعم المتواصل للبنك لجهود مكوّنات المجتمع المدني من أجل تطويق هذه الظاهرة.

ودعت الطفلة شهد كريد، التلميذة القياديّة، في كلمة ألقتها خلال الجلسة الافتتاحيّة للنّدوة الدوليّة حول "دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الوقاية من العنف ضد المرأة" أصحاب القرار إلى مزيد العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة وتكثيف الحملات التحسيسية على المستويين الوطني والجهوي.

وشدّدت على ضرورة تشريك الأطفال واليافعين في جميع والمبادرات والحملات التي يتم إطلاقها، والعمل على توحيد الجهود بين جميع المتدخلين بهدف الحد من التداعيات الخطيرة للعنف على الأسرة وخاصة الأطفال.