وزيرة الطفولة: حماية الأطفال من تأثيرات التغيّرات المناخيّة تكون بالدفاع عن حقوقهم.

 وزيرة البيئة: الشروع في إعداد الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الطفل والتغيرات المناخيّة سيسمح بحصر التحديّات وتصويب السياسات العموميّة واقتراح الحلول والآليّات المناسبة لحماية الأطفال من انعكاسات التغيّرات المناخيّة

 ممثلة مكتب اليونيسيف بتونس : هذه الاستراتيجيّة تؤكد قوة الإرادة التي تحدو تونس والتزامها الثابت بحماية الطفولة من تداعيات التغيّرات المناخيّة

أشرفت السيدة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، رفقة وزيرة البيئة، السيدة ليلى الشيخاوي، على موكب افتتاح أشغال الورشة الوطنيّة لإطلاق مسار إعداد الخطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الطفل والتغيرات المناخيّة، بحضور السيدة ماريلينا فيفياني ممثلة مكتب اليونيسيف بتونس.

وأكدت الدكتورة آمال بلحاج موسى بالمناسبة أن حماية الأطفال من تأثيرات التغيّرات المناخيّة تكون بالدفاع عن حقوقهم، ملاحظة أن الخطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الطفل والتغيرات المناخيّة وما سيرافقها من برامج عمل تنفيذية ستعزّز القدرات الوطنيّة في رسم السياسات المراعية لاحتياجات الطفل وخصوصيّاته واتّخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف وطأة التأثيرات والتغيّرات المناخيّة على الأطفال والمراهقين من خلال تعبئة جهود جميع الأطراف المتدخّلة في مجال الطفولة من هياكل عموميّة ومنظّمات وجمعيّات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وخبراء وشخصيّات وطنيّة، لتعزيز حماية الأطفال وتحقيق رفاهم وتوزانهم النفسي والاجتماعي.

وأضافت الوزيرة أنّ أطفال تونس ويافعيها "أمانة نتحمّل جميعا مسؤوليّة حمايتها من جميع المخاطر"، بما يقتضي تظافر الجهود في إطار مقاربة تشاركيّة وعمل وطني جماعي ومشترك، مؤكدة أن تونس لم تكتف بالانخراط ضمن الجهود الدوليّة لمجابهة التغيّرات المناخيّة، بل عملت على انتهاج السّياسات المثلى الضّامنة لحماية الأجيال القادمة من تداعيات التغيّرات المناخيّة ومن مختلف التّهديدات. وذكّرت الوزيرة بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال فترة الحجر الصحي الشّامل لمجابهة تداعيات أزمة كوفيد 19 لا سيما تركيز الخط الأخضر المجاني 1809 للإنصات والإحاطة النفسيّة وتوجيه الأطفال والأسر الذي سجل خلال شهري أفريل وجويلية 2020 الإبلاغ عن 930 حالةً تتعلّق بمشاكل نفسيّة خاصة بالأطفال وعن 498 حالةَ عنف ضد الأطفال.

وأفادت أنّ الوزارة تواصل جهودها في دعم البرامج الوقائيّة والحمائيّة لفائدة الأطفال من خلال الحرص على استمرار عمل الخط الأخضر وتطوير خدماته ليبلغ عدد الاتصالات من غرة جانفي 2022 إلى حدود 13 جوان الجاري 4229 اتّصالا، إلى جانب إطلاق برنامج الروضة العمومية وبرنامج تكريس حقّ الأطفال ذوي طيف التّوحّد في التّمتّع بخدمات وبرامج الطّفولة المبكّرة الدّامجة باعتمادات 700 ألف دينار لفائدة 300 طفلا.

وأشادت وزيرة البيئة، الدكتورة ليلى الشيخاوي، بالجهود التي تبذلها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ لتعزيز المسار التشاركي الهادف لدعم القدرات الوطنية في مجال التوقّي من تداعيات التغيّرات المناخيّة على المرأة والطفل، مبينة أن الشروع في إعداد الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الطفل والتغيرات المناخيّة سيسمح بحصر التحديّات وتصويب السياسات العموميّة واقتراح الحلول والآليّات المناسبة لحماية الأطفال من انعكاسات التغيّرات المناخيّة.

وأضافت أن التغيّرات المناخيّة التي يعيش على وقعها العالم اليوم تستدعي تعزيز الجهود الوطنية للتحسيس والتوعية بآثارها في الأفراد والمجموعات وهو ما تعمل وزارة البيئة على تكريسه من خلال برامج التربية البيئيّة الموجّهة لفائدة الأسرة والطفل لترسيخ البعد البيئي ونشر ثقافة احترام البيئة والمحيط في مختلف مراحل التنشئة.

ولاحظت السيدة ماريلينا فيفياني ممثلة مكتب اليونيسيف بتونس من جانبها أن الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الطفل والتغيرات المناخيّة التي تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على وضعها بالتعاون مع سائر الشركاء تؤكد قوة الإرادة التي تحدو تونس والتزامها الثابت بحماية الطفولة من تداعيّات التغيّرات المناخيّة وتوفير الأرضيّة المثلى من أجل معالجة تشاركيّة فاعلة للقضايا البيئيّة في علاقتها بتحقيق مصلحة الطفل الفضلى، قائلة أن اليونيسيف تدعم بقوّة تحرّك تونس الآن لتعزيز الوعي بالرهانات التي تواجهها الطفولة وأجيال الغد بسبب تغيّر المناخ وطنيّا ودوليّا.

وتهدف الخطة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وحقوق الطفل إلى وضع حوكمة مناخية دامجة للأطفال ومراعية لحقوقهم، وضمان الاستماع إلى الأطفال واليافعين حول تمثّلاتهم للتغيّرات المناخيّة في علاقتها بحقوقهم وآرائهم حول السياسات والبرامج ذات العلاقة بمكافحة التغيرات المناخية، إلى جانب إدراج حقوق الطفل ضمن السياسات والبرامج الرامية لمكافحة التغير المناخ والتخفيف منه وتعزيز آليات الإدارة الذاتية للأسر والأطفال للمخاطر الفرديّة.

وسيتمّ للغرض إحداث لجنة قيادة لإعداد الخطة وتنظيم دورات تكوينيّة وإعلاميّة لفائدة أعضائها حول الآليّات الوطنيّة والدوليّة لمكافحة آثار التغيّرات المناخيّة وتأثيرها على حقوق الطفل، فضلا عن تنظيم ورشات عمل إقليميّة ووطنيّة للاستماع للأطفال وجميع المتدخلين من هياكل عموميّة وجماعات محليّة ومنظّمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وممثلي الهياكل النقابيّة حول آرائهم في تأثير التغيّرات المناخيّة على حقوق الطفل وتمثّلاتهم لها، ليتوّج المسار بتنظيم ندوة وطنيّة حول التغيّرات المناخيّة وحقوق الطفل يتمّ خلالها عرض مشروع الخطّة.

يشار إلى أن حوالي مليار طفل (قرابة نصف أطفال العالم) يعيشون في دول مصنّفة ذات خطر عالي من حيث تأثير التغيّرات المناخيّة عليها بما قد يؤثر على حقّهم في الحياة، وذلك وفق مؤشر IRCE المنشور من قبل اليونسيف خلال سنة 2021 بما يؤكد التداعيات المباشرة للتغيرات المناخية على الأطفال وحدّة وقعها النفسي والجسدي على هذه الفئة الهشّة من المجتمع.