شاركت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الجمعة 03 جوان 2022 بمركز النهوض بتشغيل المعوقين بقمرت، رفقة السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية والسيدة ناتاشا فرانشسكي، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، والسيدة شامة القرقوري، رئيسة الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، والسيدة كاتي ديمبار كابيهونتون، مديرة برنامج المنظمة الدولية للإعاقة بتونس والمغرب وليبيا، في موكب توقيع اتفاقيتي شراكة لتنفيذ مشروع "إدماج" المتعلّق بتحسين وتعزيز الولوج للخدمات الاجتماعية والمؤسساتية لفائدة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والاشخاص ذوي الاعاقة في تونس
ويرمي مشروع "إدماج"، الذي يمتد تنفيذه لمدة ثلاث سنوات إلى غاية 30 سبتمبر 2024، والممول من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بقيمة 4 مليون دولار، إلى تعزيز قدرة المؤسسات التونسية على مساندة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية حقوقهم وتوفير الدعم والإحاطة مباشرة لفائدة ألف امرأة من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويهدف المشروع إلى تطوير جمع المعطيات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة في تونس عبر تركيز نظام دامج للتعريف والتصنيف والمتابعة بما يتماشى والمعايير الدولية بما يمكن من تحسين الخدمات المسداة لهم، وسيتم في هذا الجانب توفير 400 ألف بطاقة إعاقة رقمية جديدة في تونس تعتمد على رموز QR التي ستعوض بطاقات الإعاقة المعتمة حاليا.
كما يرتكز المشروع على التحسيس والتوعية الشاملة لمختلف الفاعلين وأصحاب القرار من خلال إطلاق مبادرات تحسيسية وحملات مناصرة يتم تنفيذها بصفة مشتركة بين مكونات المجتمع المدني والقطاعين العمومي والخاص لتغيير المواقف والسلوك من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والأشخاص ذوي الاعاقة في تونس.
وأكّدت الوزيرة آمال بلحاج موسى، خلال موكب التوقيع، أنّ هذه الاتفاقية تعدّ إشارة انطلاق لشراكة حقيقيّة ولعمل المشترك بين الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني الوطني والدولي تنضاف إلى مسار نضالي متواصل لتنفيذ برنامج "إدماج الفئات الهشة" قصد حماية وتمكين الفئات في وضعيات هشة ووقايتها من جميع المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تعترض حياتهم.
وذكّرت في السياق ذاته بالمنشور المشترك بين وزارتي الأسرة والصحة حول تمكين النساء ضحايا العنف من التمتع بمجانية الشهادة الطبية الأولية وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبية.
وبيّنت الوزيرة أهميّة البرنامج الذي سيعزّز القدرات اللوجستية والتقنية للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم مسدي الخدمات بالخط الأخضر 1899 ومراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف ودعم الجانب الوقائي من خلال التحسيس والتوعية الشاملة للفاعلين ومن خلال حملات المناصرة المشتركة.
وتتضمّن الاتفاقية الموقّعة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمنظمة الدولية للإعاقة والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي تعزيز القدرات اللوجستية والتقنية للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم مراكز الإحاطة بالنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
في حين تنص الاتفاقية الممضاة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة الدولية للإعاقة والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي على تركيز نظام دامج للتعريف والتصنيف والمتابعة للأشخاص ذوي الاعاقة بما يتماشى والمعايير الدولية ويمكن من تحسين وتطوير الخدمات المسداة لهم.