مشروع السياسة العمومية المندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم

يمثل الفقر و النفاذ غير العادل إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية و المستوى التعليمي الضعيف للأمهات بالإضافة الى تأثير جائحة كورونا مخاطر تحرم عدد كبير من الأطفال التونسيين من حقوقهم الأساسية و تسهم في تعميق التهميش و العنف و الانحراف و ظهور معضلات جديدة كالتطرف و الانتحار في صفوف المراهقين و الشباب,

وعيا بهذه المخاطر، قررت وزارة المرأة والاسرة وكبار السن بالتعاون مع مكتب اليونيسف بتونس ومختلف الشركاء الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والأطفال تقديم إجابات مناسبة للمشاكل التي تمس بالأطفال وللعوامل التي تعرقل السير الجيد لنظام الحماية الجاري.

تتنزل هذه الإجابات في إطار سياسة مندمجة لحماية لوقاية الأطفال وحمايتهم تمت صياغتها اعتمادا على رؤية مشتركة وعلى مجموعة من القيم والأدوات تعتزم مع حلول سنة 2030 اقتراح تغييرات ملموسة في التصدي للمخاطر و في حماية الأطفال في محيط آمن.  

ستشكل هذه السياسة التي تسير في المرحلة الأخيرة من صياغتها والتي سيتم تفعيلها بالتعاون مع المجتمع المدني والشركاء و ذلك في إطار خطة التنمية الممتدة من 2021 إلى 2025 إطارا مرجعيا لجميع الأطراف المعنية بحماية الطفل.

يجدر التأكيد ان مشروع السياسة العمومية المندمجة لوقاية الأطفال وحمايتهم ليس نهائيا وهو في لمساته الأخيرة ويمكن الاطلاع عن الملخص التنفيذي على الرابط التالي :….