لجنة التفكير الوطنية لملاءمة الإطار الوطني المتعلق بعملة المنازل تعقد اجتماعها الأول


عقدت لجنة التفكير الوطنية لملاءمة الإطار الوطني المتعلق بعملة المنازل، صباح اليوم الخميس 23 جويلية 2020 بمقر الوزارة، اجتماعها الأول.

و يتنزل إحداث هذه اللجنة، والتي كانت ببادرة من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في إطار العمل على تنزيل مقتضيات الدستور وخاصة في فصله 40 المتعلق بالحق في العمل اللائق وتطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

وتعمل هذه اللجنة، التي تتكون من ممثلي وزارات ذات العلاقة على غرار الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل وممثلي المنظمات المهنية والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومكتب منظمة العمل الدولية بتونس، وفق مقاربة تشاركية على تعزيز وتطوير الإطار المنظم لعاملات المنازل في تونس بما يتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية.

وتجدر الإشارة أن السيدة أسماء السحيري، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، قد أعلنت في شهر جوان المنقضي خلال افتتاح ورشة التفكير الأولى حول "مراجعة المنظومة القانونية لعاملات المنازل والعمل على انضمام تونس لاتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين" عن بعث لجنة وطنية لمراجعة المنظومة القانونية تعنى في مهمتها الأولى بمراجعة الإطار القانوني لعاملات المنازل لتجنب التضارب بين النصوص النافذة وملاءمته للمعايير الدولية في المجال

.