إيداع وثيقة انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروت)

 

 

 

تولت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر2019 بمقر مجلس أوروبا بسترازبورغ، إيداع وثيقة انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (لانزاروت)، بحضور السيدة غابرييلا باتيني دراجوني، نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا.

وأفادت الوزيرة بالمناسبة أنّ تونس هي الدولة رقم 45 وأوّل دولة من خارج دول مجلس أوروبا تنضم الى اتفاقية ''لانزاروت '' التي تدخل حيز التنفيذ في 1 فيفري 2020، مؤكدة أنّ ذلك يعكس التزامها المبدئي لدى المجتمع الدولي بالمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية والإقليميّة المتعلقة بحقوق الأطفال.

كما اعتبرت أن انضمام بلادنا إلى هذه الاتفاقية من شأنه أن يساهم في تطوير التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية ودول مجلس أوروبا، وما يمكن أن يوفره هذا التعاون من إمكانيات وسبل لمتابعة ودعم الأطفال الضحايا ومزيد تمكين المهنيين والمجتمع المدني من الخبرات والمعارف للتعامل الإيجابي مع القضايا الواردة عليهم، مشددة على حرص تونس على توفير حماية أفضل للأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي ومزيد نشر الوعي حول هذا الشكل من الانتهاكات المسلطة على الأطفال.

وأبرزت في هذا السياق الإرادة السياسية الداعمة لحقوق الطفل باعتبارها من الأولويّـــات الاستراتيجية للسياسة التنموية ببلادنا، مذكرة بالفصل 46 من دستور الجمهورية الثانية الذي ينص على أنّ "حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة هي ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. وعلى الدولة توفير جميع انواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل".

واستعرضت الوزيرة الجهود الوطنية المبذولة في الغرض سواء عبر إدراج حقوق الطفل ضمن المــحــاور الرئيسيّــــــة للمــخـطــــط الخمـــاسي للتنــميــة الاقتــصاديّــة والاجتماعيّــة 2016-2021، أو على المستوى التشريعي من خلال تطوير مجلة حماية الطفل، وكذلك على المستوى المؤسساتي من خلال تعزيز سلك مندوبي حماية الطفولة ومزيد تأهيل العاملين فيه، مشيرة في هذا الخصوص إلى السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة اللّتيْن تم وضعهما إلى حدود 2025.

وذكّرت باستعداد بلادنا سنة 2020 لاحتضان المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول "طفولة دون عقاب بدني"، بعد السويد والنمسا ومالطا، بهدف حشد الدعم وتحسيس المجتمعات الدولية حول خطورة هذه الظاهرة.