القرارات المتعلقة بالاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن

احتفاء باليوم العالمي لكبار السن, على غرار ما دأبت عليه البلاد منذ إقراره يوما عالميا من قبل الأمم المتحدة, انعقد مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة خصص لدراسة نتائج الندوة الوطنية المنعقدة في 16 جويلية 2019 حول كبار السن والمتقاعدين: كفاءات وخبرات في خدمة الوطن, والاستشارة الوطنية حول كبار السن التي تم تنظيمها خلال الفترة جويلية – سبتمبر 2019, وذلك في ضوء التحديات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة من المجتمع وضرورة إقرار الاجراءات الكفيلة بتدعيم حقوقها الاجتماعية والصحية وتعزيز مشاركة المتقاعدين وكبار السن في المجهود التنموي والاقتصادي للبل د.

 

وقد أوصى المجلس بضرورة الإسراع في إصدار مجلة حماية كبار السن, والتي تهدف إلى مراجعة المنظومة التشريعية في المجال والانتقال من المقاربة الرعائية إلى المقاربة التشاركية, من خلال الاستثمار في خبرات وكفاءات كبار السن وتوظيفها في خدمة التنمية.

 

كما أقر المجلس عديد الإجراءات للنهوض بالمنظومة الوطنية لحماية كبار السن وتشجيع مشاركة الخبرات والكفاءات منهم في المجهود التنموي, تتمثل فيما يلي:

 

 – تمتيع أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية, القائمين منهم بشؤون الأصول من كبار السن في الكفالة أو أزواجهم المصابين بمرض "ألزهايمر" أو مرض "الباركينسون", بصيغ مرنة للعطل الخصوصية ونظام العمل في القطاع العام.

 

 – تفعيل القرار المتعلق بقرار الجراية الدنياالمضمونة ودخوله حيّزالتنفيذ بداية من شهر جانفي 2020.

 – مراجعة قائمة الخدمات الصحيّة المسداة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين من المتقاعدين وكبار السنّ بهدف تحيينها وملاءمتها مع حاجياتهم المستجدّة والترفيع في سقف استرجاع المصاريف الخاص بهم.

 

 –  إدراج صحّة المتقاعدين وكبار السنّ ضمن المخططات التنموية وسياسات الوزارات.

 

–  وضع الإطار القانوني لممارسة نشاط خدمات الرعاية بالبيت لفائدة كبار السن.

 

–  تأمين تسديد الجرايات والخدمات الصحيّة والاجتماعيّة لمنظوري صناديق الضمان الاجتماعي، والتأمين على المرض، بما في ذلك فئة المتقاعدين وكبار السنّ، من خلال ضمان الاستدامة المالية لهذه الصناديق.

 

–  إرساء المجلس الأعلى لتمويل الحماية الاجتماعية المنصوص عليه ضمن مخرجات اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية للعقد الاجتماعي.

 

–  مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصّة بالجمعيّات التعاونيّة والوداديّات، بما يضمن انتفاع المتقاعدين بالخدمات أو بجزء من الخدمات الاجتماعية التي تقدّمها هذه الهياكل.

 

–  إقرار مجانيّة دخول المتقاعدين وكبار السنّ للمواقع الأثريّة والثقافية وتمتيعهم بتخفيض بنسبة 50 % لحضور التظاهرات الرياضية الوطنية.

 

–  إقرار تخفيضات لإقامة المتقاعدين وكبار السنّ داخل النزل السياحيّة، ووضع آليات عملية لذلك بالتشاور بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ومسدي الخدمات المعنية.

 

– الأخذ بالاعتبار عند مراجعة كراس شروط اقتناء الحافلات لخصوصيات كبار السنّ وذوي الحركة المحدودة بما يضمن تسهيل تنقلاتهم.

–  إقرار تخفيضات بنسبة 50 % على وسائل النقل العمومي الحضري لمن تجاوز سنّه  62 سنة من المتقاعدين وكبار السنّ.

 

–  مراجعة النظام القانوني والترتيبي المتعلق بالتعاقد مع الأعوان العموميين بهدف تعزيز الاستفادة من الخبرة المكتسبة لبعض الكفاءات العليا للدولة بعد إحالتهم على التقاعد.

 

–  تطوير المنصة الوطنية للكفاءات من المتقاعدين وكبار السن من جميع الاختصاصات من التونسيين المقيمين بالوطن وبخارجه، وذلك للاستفادة من خبراتهم وتفعيل العمل التطوعي وتيسير مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.

 

–  الأخذ بعين الاعتبار لأوضاع المتقاعدين من سلك الولاة والمعتمدين والكتاب العامين للولايات والعمد عند مراجعة النظام الخاص بسلك الولاة ومساعديهم.

 

–  تمكين المتقاعدين وأصحاب الخبرات والمهارات اليدوية من الاستفادة من خط تمويل للمبادرة الخاصة لمساعدتهم على بعث مكاتب في مجالات إنتاج الأعمال العلميّة والأدبيّة والفنيّة والبحث العلمي والاستشارات والاختبارات والتكوين والتدريب المهني وتقديم الخدمات المرتبطة بتطوّر الثّقافة والرّياضة والنّهوض بالشّباب والاستثمارات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

 

– الحرص على انطلاق نشاط جامعة التعلم مدى الحياة الموجهة أساسا لتعليم الكبار, سواء في مجال محو الأمية أو في مجال اكتساب مختلف المهارات, والتي تندرج في إطار التعاون الكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار, وذلك قبل موفى شهر أكتوبر 2019.

–  إحداث جائزة وطنية للمبدعين والمبتكرين والذين يقدمون خدمات جليلة من المتقاعدين وكبار السن تسند بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.