في إطار العمل على تفعيل القانون 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، نظمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،يوم الاثنين 9 جويلية 2018 بالعاصمة، بالتعاون مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين "مبادرة سيادة القانون"، ورشة عمل حول التعهد النساء ضحايا العنف من قبل المؤسسات الصحية.
وأبرزت السيدة المديرة العامة للمرأة والأسرة التقدم الحاصل في مجال تنفيذ آليات تفعيل القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي دخل حيّز التنفيذ في 16 فيفري المنقضي.
واستعرضت، خلال هذه الورشة، أبرز الآليات المتمثلة في استقبال المرأة المعنفة والإصغاء إليها وتوجيهها وضمان انتقالها إلى مؤسسة لتلقي الخدمات اللازمة وفق احتياجاتها ومرافقتها وإيواءها في ظروف ملائمة تضمن كرامتها وأمنها وتأهيليها.
وأشارت في هذا السياق إلى الحرص على تأمين المتابعة الصحية والنفسية للمرأة المعنفة عبر توفير الخدمات الصحية الاستعجالية أو توجيهها إلى مؤسسة صحية لتلقي الاسعافات بما يضمن السلامة الجسيدية لضحايا العنف، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية قصد توعيتها بحقوقها وتعريفها بالقانون.
كما أفادت أنه تمّ إحداث 6 مراكز إيواء لإيواء النساء ضحايا العنف وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الوطنية، وتركيز الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة والطفل.